علي حسين العوضي
في نسخة مكررة لقانون هيئة الاتصالات، المثير للجدل، الذي أقر في دور الانعقاد الماضي، والذي هو بالأصل مقترح نيابي، تم الدفع من قبل خمسة نواب منذ أيام قليلة، وبصفة الاستعجال، باقتراح مشابه يحمل الصبغة الحكومية، بهدف تنظيم اتحادات الطلبة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، إلى جانب اتحادات الطلاب خارج البلاد.
ويطرح توقيت المقترح ومواده، وما يهدف إليه، العديد من الأسئلة، ولاسيما أن المقترح على الرغم من أن عنوانه تنظيم الاتحادات الطلابية، فإنه يسعى الى تقويض عمل الاتحادات الطلابية، وفرض محاذير على أنشطتها، إلى جانب منع إشهارها في الخارج، أو كما وصف أحد النواب السابقين المقترح بأنه تكميم للعمل الطلابي.
حظر
يتيح المقترح فقط تكوين اتحاد للطلبة الملتحقين بالدراسة في كل جامعة عاملة في البلاد، على أن يسري هذا الحكم على الطلبة الملتحقين بالدراسة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع حظر إقامة فروع للاتحاد خارج الكويت.
الحظر لم يقتصر فقط، وفقاً لنصوص المقترح، على عدم إنشاء اتحادات طلابية خارج الكويت، على الرغم من الأعداد الكبيرة للدارسين خارج البلاد، إلا أنه حظر أيضاً تأسيس وعمل الجمعيات الطلابية في الكليات التابعة للجامعة أو معاهد التعليم التطبيقي، ليقتصر فقط الأمر على اتحاد واحد يدير شؤون كل طلاب الجامعة، ولمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى داخل الكويت فقط، بعد موافقة الوزارة المختصة، ومن دون إجراء انتخابات بشأن الفرع المنشأ.
عبارات فضفاضة
وتعد العبارات الفضفاضة، التي يصعب تفسيرها من الأمور المثيرة للجدل في المقترح، ولاسيما أن تلك العبارات قد تكون سبباً في تفعيل المادة 30، والتي تتيح للوزارة المختصة حل مجلس إدارة اتحاد الطلبة بقرار مسبب منها، وتعيين مجلس آخر بلا انتخاب، إلى جانب صلاحيات واسعة أخرى للجهة التنفيذية (وزارة التعليم العالي).
ومن تلك العبارات الفضفاضة، التي تخول الجهة الإدارية حل الاتحاد، عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات في غير مجال أغراض الاتحاد، أو السعي إلى أي غرض غير مشروع أو مخالف للدستور والقوانين والنظام العام والآداب، أو انضمام الاتحاد إلى أي كيان آخر يخالف مبادئ الاتحاد وأغراض إنشائه، أو يخالف ما قرره الدستور أو قوانين الدولة.
وتأتي تلك العبارات من دون توصيف لذلك الكيان، أو تحديد لنوعية الندوات المحظورة، والتي قد تدخل في إطارها الندوات التي يدعو فيها الاتحاد السياسيين أو الاقتصاديين وغيرهم، فضلاً عن عدم تقنين ما ورد بجملة «النظام العام والآداب».
وفي ما يتعلق بالمادة 10 من المقترح، والتي تفرض الحظر على قبول الهبات والتبرعات، واقتصار الدعم فقط على ما تقوم الدولة على توفيره سنويا للاتحاد، فقد رفضت قائمة الوسط الطلابي في أميركا تلك المادة، وأكدت أنها تؤدي الى إيقاع الاتحادات الطلابية في الحرج من إبداء أي رأي معارض للحكومة الممولة، ما يجعل الموضوع محل شبهة وتخوف من تحول الهبات إلى مال سياسي يستخدم لتكميم الأفواه.
شروط التأسيس
الأغرب في المقترح، ما نص عليه باب شروط التأسيس، بألا يقل سن كل مؤسس عن واحد وعشرين عاماً، وإذا افترضنا أن الطلاب يلتحقون بالتعليم العالي في سن 19 عاماً، فإنهم سيحرمون بذلك من ممارسة عملهم النقابي داخل الجامعة في أول سنتين لهم في الجامعة على الأقل، فضلا عن عدم إكمال الأغلبية من أعضاء الاتحاد الفائزين بالانتخابات لمدتهم القانونية المحددة بثلاث سنوات، لأن حصول العضو على شهادة التخرج من الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد أمر يؤدي إلى إسقاط العضوية وفقا للمقترح.
المقترح أيضاً سيقوم بإلغاء حق الطالب في اختيار القائمة، إلى جانب ضربه للتكتلات الطلابية، وذلك عن طريق المادة 21، التي أتاحت لكل طالب ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد، مع اعتبار صوته باطلا، في حال صوت لأكثر من هذا العدد.
وتعد المادة 13 من المقترح بمنزلة ثغرة قوية تخول الجهة الإدارية منع تأسيس الاتحاد، وذلك كون المادة نصت على أن يقدم طلب تأسيس الاتحاد من المؤسسين إلى الوزارة المختصة، التي عليها فحص الطلب والتحقق من شروطه، وأن تتخذ قراراً بقبول تأسيس الاتحاد أو رفض التأسيس خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
وقد يؤدي رفض الطلب، على الرغم من إتاحة الفرصة للطعن على القرار قضائيا، إلى تحكم الجهة الإدارية بقضية وجود الاتحاد وإشهاره في الجريدة الرسمية، ولاسيما أن المادة 34 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن قام بتأسيس اتحاد طلبة أو فرع له داخل الكويت مخالف لأحكام المقترح أو من دون اتباع الإجراءات المقررة به، وكل من استمر بمباشرة أعمال اتحاد طلبة بعد العمل بهذا القانون قبل أن يصدر من الوزارة المختصة ترخيص بذلك الاتحاد وشهره في الجريدة الرسمية.
جريدة الطليعة الكويتية
